الرسوم: 5000.00 ريال
|القطاع: الوزارات، الهيئات التنظيمية، والدوائر الرقابية-
الإدارات القانونية، إدارة العقود، والشؤون القانونية للشركات والمؤسسات.
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية والمتقدمة، وفهم القواعد والتشريعات التي تنظم مختلف جوانب الحياة العملية والاجتماعية. يركز البرنامج على المبادئ الأساسية للقانون المدني، والجنائي، والتجاري، والعمل، بالإضافة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان حسب طبيعة البرنامج. كما يقدّم البرنامج مهارات تطبيقية في صياغة العقود، وإعداد المذكرات القانونية، وحل النزاعات، واستخدام الوسائل القانونية الحديثة في التحليل واتخاذ القرار، مما يؤهل المشاركين لممارسة المهام القانونية بكفاءة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
معلومات عن التخصص
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الأساسية والمتقدمة، وفهم القواعد والتشريعات التي تنظم مختلف جوانب الحياة العملية والاجتماعية. يركز البرنامج على المبادئ الأساسية للقانون المدني، والجنائي، والتجاري، والعمل، بالإضافة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان حسب طبيعة البرنامج. كما يقدّم البرنامج مهارات تطبيقية في صياغة العقود، وإعداد المذكرات القانونية، وحل النزاعات، واستخدام الوسائل القانونية الحديثة في التحليل واتخاذ القرار، مما يؤهل المشاركين لممارسة المهام القانونية بكفاءة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
الفئة المستهدفة
يستهدف فئات متعددة تعمل أو ترغب بالعمل في المجال القانوني، وتشمل على وجه الخصوص:
الخريجون والطلبة في التخصصات القانونية مثل القانون، الشريعة، أو الدراسات القانونية.
المحامون والمستشارون القانونيون الراغبون في تطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم العملية.
موظفو الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة الذين يحتاجون لفهم القوانين واللوائح لتطبيقها في أعمالهم.
مديرو الموارد البشرية والمدراء التنفيذيون الذين يتعاملون مع العقود والقوانين المتعلقة بالعمل والعمالة.
أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الراغبون في معرفة الجوانب القانونية لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة سليمة.
أهمية التخصص
القانون يُعد من التخصصات الأساسية في بناء المجتمع وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. فهو يوفّر الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق، وينظم الواجبات، ويضمن العدالة والمساواة، كما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. إضافة إلى ذلك، يزود التخصص الأفراد والمؤسسات بالمعرفة اللازمة لفهم وتطبيق القوانين واللوائح، وحل النزاعات بطرق قانونية سليمة، ما يدعم اتخاذ القرارات الصحيحة ويقلل المخاطر القانونية في الحياة العملية.
فرص العمل
يوفر القانون فرص عمل واسعة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص:
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية: للعمل كمحامي أو مستشار قانوني.
الهيئات القضائية والقضائية: مثل القضاء، النيابة العامة، ودوائر التحكيم.
القطاع الحكومي: العمل في الوزارات والهيئات التنظيمية والرقابية.
القطاع الخاص والشركات: مسؤول قانوني أو مستشار عقود وشؤون قانونية للشركات والمؤسسات.
المنظمات الدولية وغير الربحية: المتخصصة في حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
التدريس والبحث القانوني: في الجامعات والمعاهد الأكاديمية.
تشمل الشهادات المهنية المستهدفة في مجال القانون شهادات محلية ودولية معترف بها، تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية والمهارات التطبيقية.
شهادات الاستشارات القانونية: لدعم ممارسة الاستشارات للشركات والمؤسسات.
شهادات التحكيم وحل النزاعات: مثل Certified Arbitration Professional ووسائل التحكيم الدولي.
شهادات القانون الدولي وحقوق الإنسان: لممارسة الأنشطة القانونية على المستوى الدولي.
دورات متخصصة في صياغة العقود والقوانين التجارية والعمل: لتعزيز المهارات العملية المطلوبة في الشركات والمؤسسات.
مزايا البرنامج والقيم المضافة
يتميز برنامج القانون بتقديم محتوى تدريبي شامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ما يمكّن المشاركين من فهم القوانين واللوائح وتطبيقها بكفاءة في بيئات العمل المختلفة.
كما يساهم البرنامج في تطوير مهارات التحليل القانوني، وصياغة العقود، وإدارة النزاعات، واتخاذ القرارات القانونية السليمة.